به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، قربان اسکندری درباره جزئیات اجرا و سازوکار کالاها گفت: در فرآیند اجرا و تخصیص کالا، کارت جدیدی برای افراد و مشمولان صادر نمی شود و هر کارت و بانک .حساب قابلیت واریز کالا در آن را دارد مشخص می شود تمامی کارت های بانکی و هویت افراد در سامانه تعداد حساب ها و کارت های بانکی مهم نیست اما کد ملی افراد عادی است.
مدیرکل دفتر بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه برخی از بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی اقدام به اخذ سپرده یا توقیف بخشی از حساب بانکی می کنند، تصریح کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت بانک ها غیرقانونی است. برای آب و برق اما چرا برخی بانک ها چنین شرطی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان و افراد تعیین کردند؟ پاسخ این است که منابع و مصارف برخی بانک ها نابرابر است. بانک ها باید منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را داشته باشند در غیر این صورت پرداخت تسهیلات باعث ایجاد نقدینگی می شود.
و اسکندری ادامه داد: سوال دیگری مطرح می شود که چرا این بخشنامه ها به طور کامل اجرا نمی شود؟ پاسخ این است که هیچ راهی برای اجرای بخشنامه ها وجود ندارد. به عنوان مثال زمانی که نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، بنابراین اکثر افراد برای دریافت تسهیلات اقدام می کنند. می دانیم که پول در اقتصاد کمیاب است و تا زمانی که بین تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات فاصله وجود دارد، نمی توان سیاست پولی و اعتباری را به طور کامل اجرا کرد.
وی افزود: در این شرایط یا باید نرخ تورم کاهش یابد یا نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به صورت غیرقانونی افزایش یابد یا ترکیبی از این دو. اگر نرخ بهره افزایش یابد، وام با نرخ سود 30 یا 40 درصد هزینه نمی شود، در این صورت عرضه پول کاهش می یابد و در کل اقتصاد تعادل برقرار می شود.
اسکندری گفت: یکی از بزرگ ترین مشکلات نظام بانکی شکاف بسیار زیاد (22 درصدی) بین نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم است که عامل اصلی، عدم توزیع بهینه منابع بانکی و … انحراف در امکانات مصرف و عدم تمایل به بازپرداخت تسهیلات فساد و …. معتقدم تا زمانی که نرخ سپرده با نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشد، سیاست های اعتباری به طور کامل اجرا نمی شود. سپرده های سیستم بانکی را تشکیل می دهد و چند درصد از آنها به تسهیلات بانکی می رسد.
منبع:
ایلنا